الموعد النهائي للإمتثال للائحة العامة لحماية البيانات، ٢٨/٠٥/٢٠١٨، اقترب بسرعة والصعوبات تتزايد.
ستؤثر اللائحة العامة لحماية البيانات على كل شركة تتحكم، تجمع أو تشاىك في البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان وجود هذه الشركة.
هذا سيؤثرعلى جميع قطاعات التكنولوجيا تقريبا، لكن شركات تكنولوجيا الإعلانات adtech لها حساسية خاصة ، لا سيما أن الكثير ما أعمالها تعتمد على إستخدام بيانات المستهلك لاستهداف الإعلانات.
أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه شركات تكنولوجيا الإعلانات في ظل القوانين الجديدة هو الحصول على موافقة المستهلكين عند التعامل مع عدة بائعين يشاركون البيانات وتدفق البيانات المعقدة. لم يعد بإمكان شركات تكنولوجيا الإعلانات الإستمرار في طلب إذن المستخدمين للقيام بالإعلان الرقمي . من الان فصاعدا تحتاج هذه الشركات بشكل عام الى جعل المستهلكين يوافقون بشكل خاص على البائعين الذين يعتزمون مشاركة بيانات المستهلكين معهم. على الأقل وفقا لبعض الخبراء الصارمين.
تجدر الإشارة الى أن القانون العام لحماية البيانات يعطي استثناء يقضي بتجنب الحاجة بالحصول على الموافقة التي تجمع البيانات من أجل ما يسمى” المصلحة المشروعة ” . تحاول العديد من شركات تكنولوجيا الإعلانات استخدام هذا الإستثناء و الإدعاء بأن أعمالها تمتثل للائحة العامة لحماية البيانات بموجب هذا البند. ومع ذلك من المحتمل أن ما يسمى “بالمصلحة المشروعة ” لا يصلح أن يكون مبرر لسهولة جمع المعلومات إذا كان ينتهك خصوصية حقوق المستهلك.
لسوء الحظ ، إن اللائحة العامة لحماية البيانات لا تستبعد فرضية أن جميع شركات تكنولوجيا الإعلانات تقريبًا تنتهك هذه الحقوق. في سياق مماثل، تم رفض ممارسات معينة مثل الإعلان السلوكي من قبل الجهة التنظيمية على الرغم من اعتبارها تندرج في نطاق “المصلحة المشروعة” ، على عكس التسويق المباشر، على سبيل المثال، وهو إعلان لا يتضمن طرفًا ثالثًا.
في حين أن القواعد الجديدة تتطلب من الشركات إجراء تغييرات كبيرة على منهجيات عملها، إلا أن العديد من الشركات لا تزال إلى حد كبير غير مستعدة للتنظيم المرتقب القابل للتنفيذ قريبًا .
تمهل ! ما الذي تخاطر به هذه الشركات بعدم امتثالها للأنظمة العامة؟
إن السبب الأكثر وضوحًا للحصول على الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات في أسرع وقت ممكن هو الغرامات المخيفة التي قد يفرضها المنظمون على الشركات التي لا تمتثل. على الرغم من أن الغرامات الفعلية من المحتمل أن تكون أقل من الحد الأقصى للمبالغ المنصوص عليها في اللائحة – والتي يمكن أن تصل إلى 4٪ من حجم المردود السنوي للشركة المتعثرة أو 20 مليون يورو – يختارون الغرامة ذات القيمة الأكبر .
في بعض الحالات، تعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات أن الشركات مسؤولة عن أي عدم امتثال من قبل شركاء الأعمال الذين تشارك المعلومات معهم. هذا يعني أنك ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات للتأكد من امتثال الموردين والأطراف الثالثة الأخرى. هذا يعني أيضًا أن شركائك سيفعلون الشيء نفسه ، لذلك يمكنك أن تتوقع أن يُطلب منك توقيع تأكيدات أو حتى إثبات امتثالك للأنظمة .
تتلقى شركات التكنولوجيا للاعلان adtech طلبات من شركائها للجلوس حول طاولة واحدة بدافع الحوار والإتفاق حول الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، أو لتعديل الاتفاقيات الحالية و تأكيد امتثالها للتشريع الجديد. بالنسبة للاعبين الجدد أو الصغار في الصناعة الذين يكافحون بالفعل لإقناع البائعين ببدء العمل معهم ، إن هذا الجانب من اللائحة العامة لحماية البيانات يمثل تحديًا حقيقيًا لهم.
إن صعوبة الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات أصبحت حافزًا قويًا للشركات الكبيرة للتخلص من الشركاء الصغار المسؤولين عن جزء صغير فقط من إيراداتها والتي من المحتمل أن تزيد من تعرضهم للعقوبات .على سبيل المثال إن فايسبوك Facebook وغوغل Google يقومون بالاستغناء عن البائعين الخارجيين وهما ليستا الوحيدتين في هذا المجال الذين يقومن بهذا الإجراء.
تعد اللائحة العامة لحماية البيانات فرصة لا يستهان بها ، لبعض الوقت الآن ، يظهر المستخدمون النهائيون إشارات بعدم ارتياحهم للطريقة التي يتم بها استخدام معلوماتهم. يختارون عدم المشاركة في البيانات التوافقية واستخدام خاصة منع ظهور الإعلانات. لقد ظهر هذا الاتجاه بشكل خاص منذ الأخبار المتعلقة بالطريقة التي استخدمت بها شركة البيانات Cambridge Analytics بيانات فايسبوك Facebook لبناء ملفات تعريف الناخبين. الشفافية وفقدان السيطرة على الخصوصية هي الشواغل الرئيسية لتلك الشركات . يمكن استخدام الامتثال للقانون العام لحماية البيانات لاستعادة تلك الثقة كما يمكنها يمكن المساعدة في تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن بياناتهم الشخصية ومساعدة الصناعة على إنشاء حوار مفتوح.
إن الامتثال الجزئي أفضل من عدم الامتثال كليا . على الرغم من أنه لا يزال يشكل لغزا إلى أي مدى سيتم تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات. الشركات التي يمكنها تقديم أدلة تظهر أنها تحاول بجدية الاستعداد للائحة العامة لحماية البيانات ستحصل على معاملة خاصة وربما على غرامات أقل في حال عدم قدرتها على الامتثال.
المديرين التنفيذيين الذين يحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم فعل أي شيء في الأيام الثلاثين المتبقية إذا لم تفعل شركتهم أي شيء حتى الآن؟؟ إجابتي لكم ..طبعا نعم و بقوة !
إجمع مستشاريك القانونيين والفنيين وإليك بعض الأشياء التي يجب عليك أن تبدأ في فعلها .
إبدأ بتدقيق البيانات التي تجمعها وتعيينها، دقق كيفية استخدامها، تخزينها أو مشاركتها، وحدد ما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تغييرات (جمع معلومات أقل على سبيل المثال أو الاحتفاظ بها لفترة أقصر)
– قم بتحديد المخاطر المرتبطة بجمع ومعالجة هذه البيانات.
– حدد ما إذا كنت معالج بيانات أو وحدة تحكم (أو كلاهما) لفهم التزاماتك ومسؤولياتك بموجب القانون العام لحماية البيانات .
– قرر ما إذا كنت بحاجة إلى تعيين موظف تقع على عاتقه مسؤولية حماية البيانات.
– تأكد من وجود عمليات تسمح لموضوعات البيانات بممارسة الحقوق المكتسبة مثل “الحق في النسيان”.
– قم بمراجعة سياسة الخصوصية والاتفاقيات الحالية مع شركاء العمل لديك وقم بتطويرها إذا لزم الأمر، وقم بتحديث سياساتك الداخلية وأساليب عملك.
– تذكر أن القانون العام لحماية البيانات ليس فقط قوانين على ورق ربما تحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرك وماهية عملك.
في محاولة لتلبية المتطلبات الصارمة للغاية للائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالحصول على موافقة المستهلكين ، بدأت صناعة Adtech في تطوير حلول تقنية مثل “أدوات إدارة الموافقة” وغيرها من الوسائل، في بعض الحالات مكتوبة في كود مفتوح المصدر وموزعة مجانًا. تساعد بعض هذه الأدوات المسوقين في الحصول على موافقة أكثر استنارة ومحددة من المستهلكين بينما يحاول البعض الآخر حل مشكلة الحصول على موافقة صريحة من المستهلك الذي يحتاج إلى الرجوع إلى جميع الأطراف المشاركة في معالجة البيانات.
لا تزال هذه الحلول في كثير من الحالات قيد التنفيذ ، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان سيتم الاعتراف بها على أنها في حالة امتثال كامل أو جزئي للائحة العامة لحماية البيانات. مطورو هذه الحلول ، على الأقل في بعض الحالات ، ليسوا متحررين تمامًا من المصلحة الذاتية وقد يحاولون تجميع منصاتهم وحلولهم الخاصة مع ما يسمى بالحل الموزع مجانًا. هناك اعتبار آخر وهو البيانات التي قد تشاركها مع مطور الحل أو مع الشركات الأخرى التي تشترك معك في نفس الحل التقني.
يتعين على صناعة تكنولوجيا الإعلانات إجراء تغييرات جوهرية على نماذجها القانونية التجارية والتكنولوجية. تعد الحلول التي تم إنشاؤها من قبل الصناعة من النوع المذكور أعلاه دليلًا ليس فقط على أن صناعة تكنولوجيا الإعلانات أصبحت أكثر نضجًا ومسؤولية ، ولكن أيضًا على مستوى عدم اليقين والخوف الذي يحيط باللائحة العامة لحماية البيانات.
