على الرغم من كون المقامرة عبر الإنترنت نشاط غير قانوني في إسرائيل، تقوم شركات محلية كثيرة بالعمل في هذا المجال من خلال تقديم الدعم الكامل لشركات المقامرة ومساعدتها في تطوير أنظمتها وفي عملية التسويق.
إن الشركات الإسرائيلية تعمل على حماية نفسها مسبقًا، عبر اعتماد الأنشطة التي تعتبر ضمنًا أنشطة قانونية، متسلحةً بالمستندات والاستشارات القانونية التي تؤكد شرعية نشاطها متجنبةً أي مسؤولية جنائية.
في السنوات الماضية، شهد قطاع الصناعة تنظيمًا أكثر صرامة، بما ذلك كل ما يتعلق بـ KYC أو ما يعرف بـ “أعرف عميلك” وAML ” لا لغسل الأموال ” ومن تلك الصعوبات ظهرت جليًا العقبات للشركات التي لها علاقات بالمقامرة، في فتح حسابات مصرفية جديدة.
تتلقى الشركات في إسرائيل طلبات غير مسبوقة من البنوك لتقديم المستندات والإثباتات القانونية اللازمة التي تؤكد أن تلك الشركات غير مساهمة في مجال ألعاب القمار، أو تصريحًا بامتثالها لقانون المقامرة حيث تعمل محذرة من عدم الالتزام بالقوانين الذي سيؤول إلى عدم احترام الاتفاقيات من قبل البنك بمنع المدفوعات المتوجبة أو إغلاق حساب البنك.
لذلك يجب على الشركات الحكيمة أن تكون حذرة وملمة بكل ما يتعلق بالقيود المفروضة على شركات المقامرة، حامية نفسها بتقديم كل ما يلزم من مستندات قانونية في حال قرر البنك مراجعة نشاطها.
