إن بعض الشركات الناشئة تلجأ الى اعتماد منح خيارات للموظفين، الاستشاريين أو مقدمي الخدمات كطريقة سهلة للتعويض عن خدماتهم الخاصة ، في حال لم تقم الشركة بالربح وجمع الأموال.
للأسف إن بعض رواد الأعمال يوهبون الإصدارات للموظفين من دون دراسة كافية، غير مدركين أنهم يعرضون شركاتهم لخطر جسيم.
تحديد الخدمات قد يولد مساهمين مستقبليين لذلك عليك التأكد من أن قواعد اللعبة واضحة، و أنه لا يوجد أي سوء فهم فيما يتعلق بالخيارات نفسها، نطاقها قيمتها و الشروط التي يمكن بموجبها امتلاكها، منحها أو تحويلها لأسهم.
فيما يلي الأخطاء الأربعة الشائعة التي يجب على المؤسسين و
الشركات تجنبها عند تخصيص خيارات الموظفين .
١- عدم توضيح قضايا نسب الملكية
عندما تتعهد بتقديم نسبة مئوية معينة من رأس مال الشركة يجب أن تكون واضحًا و تؤكد أن هذه النسبة قد تم تحديدها في تاريخ المنحة أو الوعد . منح خيارات إضافية في المستقبل قد يؤدي الى إضعاف حصة جميع المساهمين في الشركة بما في ذلك أولئك الذين حصلوا على هذه الخيارات كتعويض لخدماتهم المهنية . لنفترض أنك وعدت مقدم الخدمات بنسبة ٥% من رأس مال الشركة، التخصيص المستقبلي ل- ٢٠% من أسهم الشركة للمستثمر من شأنه أن يقلل من ممتلكات مقدم الخدمة الى ٤% (حتى لو أكمل جميع الأمور المتفق عليها) . التخفيف الناجم عن الأحداث المستقبلية هو مفهوم بسيط سهل فهمه وهو في الواقع عادل للطرفين، إلا أنه ليس واضحًا بشكل بديهي لشخص تم مكافأته بتلك الخيارات التمويلية. يجب أن توضح كل الأمور وقت توقيع الصفقة لأنك لا تريد أن يشعر الموظفين أو المستشارين انهم تعرضوا للخداع.
٢- السماح لأصحاب الخيارات بالتصويت
إن حق المشاركة والتصويت في اجتماعات المساهمين هي إحدى الركائز و الحقوق الأساسية للمساهمين . بالرغم من ذلك فإن آخر ما كانت تتوقعه الشركات عند إصدار الخيارات للموظفين أو مقدمي الخدمات هو السماح لهم بالمشاركة في صنع القرار . الهدف من منح الخيارات هو تعويض العمال عندما تعاني الشركة من نقص في السيولة، من خلال منحهم فرصة للتمتع بنجاح الشركة في المستقبل. عادة لا توجد نية من كلا الطرفين أن تضغط الشركة على صغار المساهمين لتمرير قرارات في اجتماعات المساهمين أو توقيع قرارات مكتوبة. الحل هو بتوقيع مالك الخيار على وكالة عادة ما تكون لطرف ثالث (الرئيس التنفيذي) ، تخوله التصويت بدلًا من مالك الخيار في اجتماعات المساهمين، يمكنه أيضًا التوقيع على قرارات مكتوبة و احيانًا تلقي اتصالات أو معلومات من الشركة كونهم مساهمين يخوله الحصول عليها .
٣- عدم السماح لمالكي الخيار “توقيع دفتر الشروط “
تعتبر الخيارات كالحلم أو جزءً من خروج الشركة من مأزق ما، لكنها تمثل أيضًا الحق في شراء الأسهم . بمجرد الحصول على هذا الخيار يصبح المالك مساهمًا يجب أن يخضع لنفس الالتزامات مثل المساهمين الآخرين . عادة ما يتم تحديد حقوق و التزامات المساهمين في النظام الأساسي للشركة . إتفاقيات المساهمين التي يكون جميع مساهمي الشركة أو بعضهم فقط طرف فيها هي مصدر اخر لحقوق والتزامات المساهمين . يجب التأكد من توقيع جميع مالكي الخيار على تعهد يخضع بموجبه خياراتهم و أسهمهم ( بمجرد تفعيلها) في جميع الأوقات للقوانين و أي اتفاقية مساهمين تدخل حيز التنفيذ من وقت لآخر.
في ما يلي أمثلة على على الأحكام التي يجب أن يخضع لها أصحاب الخيارات :
حق الرفض: يجب على المساهم الذي يريد بيع اسهمه أن يعرضها أولًا على المساهمين الآخرين في الشركة. إذا فشل المساهمون الآخرون في شراء جميع الأسهم المعروضة، عندئذ يمكن للمساهمين طرح بيعها الى مشترين خارجبين، ولكن بنفس الشروط أو أقل تفضيلًا من الشروط المقدمة للمساهمين الآخرين و تم رفضها.
إحضار الحق: إجبار صغار المساهمين على بيع أسهمهم الى مشتر محتمل اذا قررت أغلبية محددة من المساهمين (عادة ما بين ٧٠ % و ٧٥ % أو اعلى ) الموافقة على صفقة اندماج أو استحواذ . الفكرة هي عدم ترك غالبية صغيرة تحتجز غالبية المساهمين كرهائن وقتل فرصة صفقة خروج محتملة. قد تخضع الأسهم أيضًا لحكم عدم البيع، وهو حظر تام لبيع، رهن أو نقل آخر للأسهم لفترة محددة .
٤-عدم استخدام آليات الاستحقاق الذكية
عندما تصدر خيارات لموظف أو مقدم خدمة تتوقع منه البقاء مع الشركة. ليس من المنطقي السماح لمالك الخيار بالابتعاد عن الشركة و في حوزته ٢% من اسهم الشركة بعد ٢٤ ساعة فقط من توقيعه الاتفاقية. تعتبر الخيارات أداة احتفاظ رائعة إذا كنت تستخدم تقنية تسمى “استحقاق” – كلما طالت مدة بقائهم مع الشركة زادت الخيارات التي يحتفظ بها العامل عندما يقرر المغادرة او عندما تقرر الشركة انهاء الارتباط –
في الشركات الكبيرة غالبًا تستحق الخيارات على مدى أربع سنوات، على أساس ربع سنوي بحيث يحصل العمال على ١/١٦ من الخيارات لكل ربع كامل يقدمون فيه الخدمات .
تقوم العديد من الشركات ب “cliff vest” في السنة الأولى.
هذا يعني أن الموظفين لا يمكنهم الحصول على أي أسهم حتى الذكرى السنوية الاولى التي تبلغ ١٢ شهرًا. و مع ذلك في معظم الشركات الناشئة قد ترغب في استخدام جداول استحقاق أكثر مرونة. ليس هناك ما يدعو الى جعل مطور برامجك ينتظر أربع سنوات ليكسب خياراته اذا كنت تتوقع منهم انهاء العمل في غضون عام أو عامين.
قاعدة الإبهام الأساسية تنص على أن “متى يشعر الطرفان أنه من العدل أن يبتعد مالك الخيار مع الإحتفاظ بجميع خياراتهم “. يمكنك تخصيص الخيارات طوال هذه الفترة بناء على الوقت (شهريًا او ربع سنويًا ) أو بناء على معالم الأداء (الحد الادنى من المنتج القابل للتطبيق أو إطلاق المنتج ) أو أن يكون مزيجًا من الإثنين .
